أعلن رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران عن احداث بنك للجهات سيدخل حيز العمل على أقصى تقدير بداية من سنة 2016.
وقال في تصريح ل وات على هامش أشغال المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ان الهدف من احداث البنك هو اعطاء نفس جديد لتمويل التنمية داخل المناطق الداخلية ذات الاولوية وفق ما ينص عليه الدستور التونسي في التمييز الايجابي بين الجهات.
واوضح انه سيتم احداث البنك انطلاقا من اعادة هيكلة بعض موسسات القطاع المالي العمومي على غرار بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الاستثمار في رأس مال التنمية سيكار .
ولاحظ النائب انه سيتم تضمين احداث هذا البنك في مشروع قانون المالية للعام القادم من اجل اعداد اطاره التنظيمي والقانوني. ورجح بن عمران بخصوص تحديد رأس مال بنك الجهات ان يكون متات من الاستثمارت المزمع رصدها خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة 1 مليار دينار بمعدل 200 مليون دينار سنويا.
وأوضح أن عمل البنك سيركز بالاساس على الجهات الداخلية عبر مزيد تفعيل دواوين التنمية الجهوية التي قال عنها انها في سبات عميق والقيام بالدراسات اللازمة كما سيكون في اطار منظومة متكاملة لتمويل الاستثمار في الجهات المحرومة0 وأشار الى أن مقترح احداث بنك للجهات تضمنه البرنامج الانتخابي لنداء تونس وفق تصريحه.
