اثار مقترح مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل مؤخرا موجة من الاحتجاجات خاصة في صفوف القضاة الذين ابدو رفضهم الشديد للتنقيحات التي ادخلها وزير العدل الجديد محمد صالح بن عيسى على المشروع الاصلي .
تنقيحات اعتبرها السيد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في حوار مع الزميل عبد الله معتوق تناقض التصور الدستوري وساهمت في تاجيج الخلافات بين القضاة والمحامين .