أعلن كل من حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، في بيان مشترك تشكيل الجبهة الديمقراطية لمواجهة ما اسمته « انقلاب قيس سعيد « .
وأوضحت هذه الأحزاب أن الجبهة الديمقراطية هي إسم « للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد » مشيرة الى أن هذه الجبهة « مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون بالوسائل السلمية وحدها ».
وبينت أن هذه الجبهة « تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية المتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين » وفق نص ذات البيان .
واعتبرت مكونات الجبهة أن « شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون مؤكدة أن عزله أصبح واجبا ».
وأضافت أن « واجب عزل الرئيس يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب » داعية « الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب ».
وحذرت مؤسسات الدولة من « التعامل مع الرئيس المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية ».
وأعلنت هذه الاحزاب في بيان مشترك « تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب حاثة أنصارها وعموم التونسيين المتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا للإطاحة بمهندسي الانقلاب ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد ».
يذكر انه صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، امس الاربعاء، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.
وكان رئيس الدولة، اعلن مساء 25 جويلية 2021 عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.