أعلنت نورة البورصالي استقالتها من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة  رافضة الافصاح عن الاسباب الحقيقية للاستقالة  باعتبار أن قانون العدالة الانتقالية  يلزمها بواجب التحفظ  وفق تعبيرها.

طالبت نورة البورصالي  اليوم الثلاثاء  في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء     بضرورة مراجعة قانون العدالة الانتقالية واعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة الوكرامة على أساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية.

وعبرت بورصالي  في بلاغ للرأى العام نشرته على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي  فايسبوك   عن رفضها لان تصبح العدالة الانتقالية  رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو اعتبار العدالة الانتقالية عدالة انتقائية أو انتقامية .

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضو وتتراسها سهام بن سدرين كانت شهدت كذلك استقالة العضوين خميس الشمارى وعزوز الشوالي.

وينص الفصل 37 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية على  أنه في حال استقالة عضو من أعضاء الهيئة يتم تعويضه بعضو من نفس اختصاصه من قبل المجلس المكلف بالتشريع .