أمهلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مدير مكتب منظمة »هيومن رايتس ووتش » الحقوقية عمر شاكر أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها، فيما قالت المنظمة إنها خطوة لاسكاتها ووقف انتقاد الممارسات الاسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان.
أنهت وزارة الداخلية بالكيان الصهيوني أمس الثلاثاء تصريح إقامة مدير مكتب « هيومن رايتس ووتش » في اسرائيل وفلسطين المواطن الأمريكي عمر شاكر لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل.
وقالت الوزارة في أعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بأنه ينبغي « تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد ». واحتوت التوصيات على معلومات مفادها أن شاكر كان ناشطا في حركة المقاطعة لسنوات.
ومن جهته، قال أيان ليفين نائب المدير التنفيذي للبرامج في « هيومن رايتس ووتش » في بيان « لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في اسرائيل.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإلغاء القرار. وقالت « تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية. »
وكانت السلطات الاسرائيلية قد سنت في عام 2011 ما يعرف باسم « قانون المقاطعة » الذي يسمح للعموم برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد اي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وأدخلت تعديلا على القانون في مارس 2017، يخول السلطات الاسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل او التزموا المشاركة فيها. كما أعلنت في جانفي الماضي منع دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية بسبب دعمهم حركة « بي دي اس » التي تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها للاراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.
وهيومن رايتس ووتش منظمة مستقلة ودولية غير حكومية تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتراقب المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، الانتهاكات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا في العالم.