دخل اليوم القضاة في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.
وأوضحت الجمعية ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور وتراجعا عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل.
من ناحيتها اعتبرت نقابة القضاة ا في بيان الإضراب امس ان مشروع القانون جاء مخالفا للتصور الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء وخارقا لعدة فصول منه ولا يؤسس لحق المتقاضي في سلطة قضائية مستقلة ولا يشكل ارضية تشريعية في حدها الادنى قابلة للنقاش امام مجلس نواب الشعب.
الاضراب يستثني الحالات الاستعجالية وقضايا الموقوفين وبلغت نسبة نجاحه مبدئيا 100 بالمائة وفق ما صرح به وكيل الجمهورية بمدنين عبد المجيد لشيهب لمراسلتنا تبره الشيباني.
