تم اليوم الثلاثاء، خلال ندوة التأمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، إعطاء اشارة انطلاق مشروع مساندة المؤسسات التونسية في مجال الهجرة وحرية التنقل « لمة  » الذي يندرج ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار  » لمة – معا من أجل حرية التنقل ».
ويمتد إنجاز هذا المشروع على ثلاث سنوات، بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو/ قرابة 12 مليون دينار/، من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بحسب رئيسة المشروع نسيمة كلاران.
وأوضحت المتحدثة أن  » لمة  » يتضمن ثلاثة مكونات تتمثل في  » حرية التنقل المهني » و » تعبئة التونسيين المقيمين بالخارج » و  » العودة وإعادة الإدماج « ، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المؤسسات الحكومية ومساعدتها على تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إلى جانب إدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية وذلك في إطار تعزيز إدماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.
وأفادت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ايمان هويمل، أن هذا المشروع يتم إنجازه بالتعاون بين ادارتها ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهياكل المجتمع المدني، بالاضافة إلى سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (بليجكا و اسبانيا وفرنسا وايطاليا وبولونيا والبرتغال والسويد)، بما سيمكن من التعرف على ملامح الجيلين الثالث والرابع للهجرة بهدف تطوير قدرات تنسيق السلطات التونسية المعنية ومساعدتها في إعادة ادماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.
ولاحظت سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لاورا بايزا ، أن  » الرهان المطروح حاليا على الاتحاد الأوروبي يتمثل في ارساء الحوكمة الرشيدة في مجال الهجرة « ، معتبرة أن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في مجال حماية المهاجرين.
وشددت في هذا السياق، على أهمية الشراكة بين الدول واعتماد خطة عمل مشتركة من أجل انجاح مسار مرافقة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم.
من جانبه قال سفير فرنسا بتونس، فرانسوا غويات، إن مشروع  » لمة « ، مهم على أكثر من مستوى إذ يضم بالأساس، مرافقة المهاجرين وتوعيتهم ومساعدتهم على العودة مع ضمان التكوين الملائم لحاجيات سوق الشغل التونسية، مفيدا بأنه تم تشريك المجتمع المدني في هذا المشروع الذي سيكون له  » أثرا كبيرا ومستداما » على الهجرة .
ويندرج مشروع  » لمة  » ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي الممضى منذ 3 مارس 2014 .