صوت 133 نائبا ب نعم على ارجاع مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الى لجنة التشريع العام لاعادة مناقشته والنظر فيه مقابل أعتراض 6 نواب واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم وذلك خلال الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب والتي خصصت في جانب منها لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء .
وقبل اقرار ارجاع مشروع القانون الى لجنة التشريع العام صوت 129 نائبا ضد المرور الى مناقشة الفصول الخاصة بنفس القانون في حين وافق 9 نواب واحتفظ 10 بأصواتهم.
وفي رده على مداخلات النواب قال محمد صالح بن عيسى وزير العدل ان تأجيل مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا خلال الجلسة العامة فيه مصلحة الجميع حتى لا تعاد الكرة ويتم الاعتراض على هذا المشروع مرة أخرى .
وأوضح الوزير بأن الحكومة لا يمكن لها أن تسحب مشروع قانونها المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى كانت عرضته على مجلس نواب الشعب وذلك لان النظام الداخلي للمجلس في فصله 137 ينص على أنه من غير الجائز سحب مشاريع القوانين من الجهة المبادرة بعد عرضه على الجلسة العامة. والمح الى أنه كان بامكان لجنة التشريع العام أن ترفض مشروع القانون الذى اقترحته الحكومة منذ عرضه عليها مشيرا الى ضرورة العمل على الوصول الى حل توافقي يحترم الدستور ويعجل بمواصلة بناء موسسات الدولة .
يذكر أن مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تمت اعادته الى البرلمان بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 9 فصول من مشروع هذا القانون.
