نفذ اعضاء الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية اليوم الاربعاء امام قصر الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل استحقاقات مسار العدالة الانتقالية من خلال التعجيل باصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وقال رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي في تصريح ل وات ان القانون الصادر في 26 ديسمبر 2012 قد حدد ستة اشهر كاجل اقصى لاصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة مشير الى ان العائلات تنتظر الى حد الان الغلق النهائي لهذا الملف.
ودعا الغربي الحكومة الى تركيز دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية بتونس العاصمة وولايتي سوسة وصفاقس واختيار القضاة وتكوينهم للغرض تحقيقا للارادة السياسية في المحاسبة القضائية للمتورطين في قضايا شهداء وجرحى الثروة وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وطالب بضرورة التعجيل باصدار الامر المنظم لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد مقترحا ان يتم تمويل هذا الصندوق من عائدات الاملاك المصادرة والاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج على حد قوله.
كما حث رئيس الشبكة على تفعيل تدابير العفو التشريعي العام ل 1700 منتفع بالانتداب المباشر في الشغل وتسوية المسار المهني للعديد منهم علاوة على صرف التسبيقات على التعويضات ل2000 منتفع بعد قبول ملفاتهم من طرف لجنة صلب وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة السابقة.
