قرر قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الإثنين، الإبقاء على الإعلامي لطفي العماري، بحالة سراح في القضية المتهم فيها على خلفية تصريحاته الإعلامية حول الأحكام القضائية الصادرة في قضية لطفي نقض.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد الستار المسعودي، بأنه تم اليوم استنطاق الإعلامي لطفي العماري، بحضور قرابة 20 محاميا قدموا إعلامات نيابة للدفاع عنه، وذلك بخصوص تلك التصريحات.
وأوضح المسعودي في هذا السياق أنه « كان من المفترض منذ البداية إحالة لطفي العماري على أنظار التحقيق، وفق أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، لا حسب احكام الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه، بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار، أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».
وبين عضو هيئة الدفاع في سياق متصل ان الاعلامي لطفي لعماري لم ينكر ما نسب إليه اليوم وكذلك خلال جلستي الإستماع الماضتين اللتين عقدتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر 2016 واعتبر لعماري أنه « عبر عن ضمير الشعب الذي استنكر هذا القرار القضائي في قضية نقض »، مذكرا بان « رئيس الدولة نفسه قال إنه صدم بهذا الحكم، إلى جانب تبني عديد القضاة لنفس الموقف ».
وفي ما يخص اتهام الإعلامي لطفي لعماري باهانته السلطة القضائية ونعتها بالفساد، بين المسعودي ان « المؤسسة القضائية شخصية اعتبارية، كغيرها من مؤسسات الدولة ويمكن أن تتعرض للنقد حتى من منتسبيها من القضاة، بما يجعل الجريمة غير موجودة أصلا »، حسب تصريحه.
اما من الناحية الاجرائية فقد اكد عضو هيئة الدفاع انه « كان على النيابة العمومية التابعة لبنزرت ان تتولى احالة ملف لعماري على التحقيق، باعتبار وجود شركة « كاكتوس برود » المنتجة للبرنامج الحواري الذي وردت فيه تصريحات هذا الإعلامي موجودة في منطقة أوتيك، عوضا عن احالة الملف من قبل النيابة العمومية بتونس »، حسب رأيه .
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كان صرح منذ البداية بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العمارى حول قضية المرحوم لطفى نقض (المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين) ، والذى صدر في شأنها حكم إبتدائي بتاريخ 14 نوفمبر 2016 يقضي بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى المتهمين بقتله.
وقال السليطي في ذات الإطار  إن تصريحات العمارى أساءت الى القضاء ، مضيفا أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهد بهذا التحقيق.
يذكر أن العمارى قال خلال تدخله في أحد البرامج على قناة الحوار التونسي الخاصة إن الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية والقضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس… اليوم رابطات حماية الثورة تقتل والقضاء يطلق السراح.