قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة تونس، في جلستها اليوم الإثنين، إبقاء النائبين بالبرلمان المعلقة أشغاله، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة سراح، وتأجيل النظر في أصل في ما يعرف ب »قضية المطار » إلى جلسة يوم 28 مارس 2022.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 27 سبتمبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائبين في القضية التي تعود أطوارها إلى يوم 15 مارس 2021، حينما قام نائبا كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن مطار تونس قرطاج امرأة من مغادرة أرض الوطن، باعتبارها مشمولة بالاجراء الحدودي المعروف ب « أس17″.
وكانت المحامية إيناس حراث، عضو لجنة الدفاع عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي في ما يسمى بقضية المطار، قد عبرت في تدوينة لها صباح اليوم، عن توجس فريق الدفاع من التعامل الاستثنائي للقضاء العسكري مع كامل ا?طوار المحاكمة في هذه القضية على إثر تغيير الهيي?ة المتعهدة بها.
وفي سياق متصل، كانت محكمة التعقيب قد أصدرت مطلع ديسمبر المنقضي قرارا بالرفض بخصوص الطعن الذي رفعه فريق الدفاع عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي باختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضية المتعلقة بحادثة مطار تونس قرطاج الدولي، وبذلك تم الابقاء على الملف والمحاكمة تحت أنظار القضاء العسكري.
ويواجه مخلوف قضيتين أخريين، قضت في أولاهما المحكمة الابتدائية بتونس 1 في حقه غيابيا (أواخر 2019) بعام و8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، في القضية التي رفعها عليه وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد. وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي. وكان مخلوف قد توجه في مارس 2019 نحو وكيل الجمهورية المتعهد بما يعرف بملف المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد بعبارات تهديد.
كما يمثل ذات النائب بحالة سراح في ملف ثان تحت أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه « تطاول » من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديد من مخلوف له.