أكدت مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون العدالة والمستهلكين وتكافؤ الفرص فيرا جوروفا، أن « تونس هي شريك قريب جدا من الاتحاد الأوروبي »، وان إدراجها ضمن القائمة المعرضة لمخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، لا يشكك البتة في إلتزام الاتحاد الأوروبي في أعلى مستوى بالشراكة المتميزة التي يقيمها مع تونس ».
وأضافت جوروفا، في تصريح نشرته اليوم الإربعاء بعثة مفوضية الإتحاد الأوروبي في تونس على موقعها الرسمي، ان « مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هما من الاولويات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ».
وجاءت تصريحات المفوضة الاوروبية، بعد نشر نص قرار المفوضية الأوروبية عدد 8320 ، والمتعلق باضافة دول سيريلنكا و ترينيداد وتوباغو وتونس إلى قائمة الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ذات المخاطر العالية في تبييض رؤوس الاموال وتمويل الارهاب.
من جهة أخرى، صرحت جوروفا، « بان مجموعة العمل المالي (GAFI) سجلت نقائص إستراتيجية من قبل تونس في هذين المجالين (تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وأن هدفنا المشترك يتمثل في أن تتمكن تونس بسرعة من الايفاء بتعهداتها عبر مخطط عمل مصادق عليه مع مجموعة العمل المالي، بما يتيح لها الخروج بأسرع وقت ممكن من قائمة مجموعة (GAFI) ومن قائمة الاتحاد الأوروبي « .
واضافت قولها « لقد حققت تونس خلال الأسابيع الماضية تطورا ملحوظا.. ونحن متعهدون بتقوية دعمنا لجهود شريكنا التونسي ».
يشار الى أن البرلمان الأوروبي، صوت يوم 7 فيفري الجاري على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI) ضمن القائمة السوداء للبلدان التي يمكن أن تكون أكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعجز البرلمان الأوروبي رغم الجهود التي بذلها بعض من نوابه، عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
من جهته، قال وزير المالية رضا شلغوم في جلسة عامة امام مجلس نواب الشعب في اليوم نفسه، إن هذا القرار اتخذ دون الإطلاع على آخر التقارير التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، والتي تقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا قوله « إن تونس ستنطلق قريبا في مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتقريب الأنظمة الجبائية المصدرة للنظام العام ».