وقع الاتحاد الأوروبي وأفغانستان مؤخرا اتفاقا يسمح بمقتضاه للاتحاد الأوروبي ان يرحل عددا كبيرا من الأفغان الذين ليس لديهم سند قانوني للبقاء داخل الاتحاد.
وينص الاتفاق المسمى بالطريق المشترك نحو قضية الهجرة بين افغانستان والاتحاد الأوروبي على التزام الحكومة الافغانية بإعادة توطين المواطنين الذين لم يستوفوا ظروف الإقامة في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم هؤلاء الذين رفضوا العودة طواعية.
وبحسب الوثيقة فإنه تم توقيعها الأحد الماضي ولم يكشف عن محتواها حتي أمس الثلاثاء، الذي يوافق اليوم الأول من المؤتمر الدولي حول افغانستان الذي يعقد على مدار يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وينص الاتفاق على انه لابد من وجود تحديد لعدد العائدين بصورة غير طوعية ليكون بمعدل 50 شخصا للرحلة في الشهور الستة الأولى عقب توقيع هذا الاعلان.
بيد أنه لا توجد حدود لعدد الرحلات الجوية اليومية لعمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي لأفغانستان رغم اتفاق كلا الجانبين على ضمان « الإدارة المنظمة للعودة » في حالة الرحلات غير المجدولة.
وستستمر أعمال الترحيل لفترة مبدئية تمتد لعامين وقد تستمر لعامين آخرين حال عدم وجود خلاف.
ومن أجل منع المزيد من الهجرة غير الشرعية من افغانستان، فإنه على الحكومة الافغانية ان تتخذ إجراءات ضرورية من اجل توعية المواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال المعلومات وحملات رفع الوعي، حيث سيشارك الاتحاد الأوروبي بالتمويل لدعم تلك الحملات.
وينص الاتفاق ايضا على حماية النساء والاطفال وكبار السن خلال عمليات الترحيل.
وقال الاتفاق « ان اجراءات خاصة سيتم اتخاذها من اجل ضمان حماية الجماعات الاكثر عرضة للخطر بشكل مناسب وتقديم الرعاية لهم بشكل مناسب خلال عملية الترحيل. »
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الاحصاء الأوروبية (يوروسات) فإن الافغان كانوا يشكلون أغلب طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015، وأكثر من نصفهم مسجل في السويد.