اعتبرالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المصادقة على « قانون المصالحة الإدارية »، تسامحا مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.
وعبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم الجمعة عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ودعوته إلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.
كما أبدى مخاوفا من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية التي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، والذي من شأنه أن يؤسّس، حسب البيان، إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.
وجدد الاتحاد تأكيده على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، على اعتبار أن الغاية من هذا المسار، القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون.
ولاحظ الاتحاد في بيانه أنّ طيفا كثيرا من المجتمعين السياسي والمدني أبدى اعتراضا على مشروع هذا القانون، وأنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكثر نسبة من التوافق
