حذر الإتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من عواقب رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما دون موافقة اللجنة الفرعية التى تضم ممثلين عن الحكومة و اتحاد الشغل و منظمة الأعراف والتى تم تكوينها للغرض.
من جانبه أفاد « عبد الكريم جراد » الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل مسؤول عن التغطية الاجتماعية، بأنه لا يحق لرئيس الحكومة أو الناطق بإسمها الخوض في مثل هذه المسائل خارج اللجنة.
وأكد « جراد  » على رفض الإتحاد مثل هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الإتحاد في حلّ من العقد الإجتماعي الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في صورة إقرار الرفع في سن التقاعد.