حذر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس من استخدام قانون الطوارى ذريعة للتضييق على الحريات وندد الاتحاد بالتدخل الامني العنيف لقوات الامن واستعمال القوة غير المبررة سواء ضد النقابيين والشباب والنشطاء بعد تجمعهم سلميا في بطحاء محمد علي للتعبير عن موقفهم من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أو ضد الفلاحين والبحارة المحتجين أمام مقر الاتحاد التونسي لفلاحة والصيد البحرى حسب ذات البيان واعتبر ان هذه الاعتداءات تعد ضربا للحريات وانتهاكا للحرمة الشخصية للمواطنين وتعديا على حق التعبير والاحتجاج معربا عن تضامنه مع كل المعتدى عليهم ووقوفه الى جانب مطالب الفلاحين والبحارة المتضررين وجدد رفضه لما وصفه بالمعالجة الامنية التي يتم انتهاجها للتصدى للمطالب الاجتماعية المشروعة مؤكدا أن الحوار والنهج التشاركي السبيل الانجع لفض المشاكل.
