عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التمديد في سن التقاعد وتمسكه بالنظر في ملف اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي اطارا وحيدا ومخولا في الغرض وفق ماجاء في بيان أصدرته المنظمة الشغيلة اليوم الثلاثاء.

كما جدد الاتحاد رفضه الترفيع في مساهمات الاجراء باعتبارها اجراءات لا تحل مشاكل الصناديق الاجتماعية وتزيد من أعباء الشغالين حسب نص البيان الذى أكد أن قرار اصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الاطراف الاجتماعية بدرجة أولى  وعليه لا يمكن اتخاذ قرار بشانه دون اشراك فعلي لجميع  الاطراف.

وأوضح الاتحاد أن التصريح الذى أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة المتعلق بالتمديد بسنتين بسن التقاعد بداية  من جانفي 2015 لم يات نتيجة تشاور ونقاش.