تم الاتفاق، عقب جلسة عمل مشتركة ضمت، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدين عن الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يتقدمه رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، على فض الإشكاليات العالقة في القطاع الفلاحي في إطار لجان مشتركة تعقد لقاءاتها بصفة دورية
وتناول الاجتماع، الذي تراسه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، الإشكاليات الراهنة للقطاع الفلاحي وآفاق تحسين المنظومات الفلاحية وعوائق الاستثمار ودور الارشاد الفلاحي وصندوق الجوائح إضافة الى إشكاليات الشراكة في قطاع الألبان والصيد البحري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتم ، بالمناسبة، عرض مجمل المقترحات المتعلقة أساسا بتطوير صندوق الجوائح الطبيعية وتسوية وضعية دعم البذور علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالصيد البحري لا سيما الصيد العشوائي والتجاوزات على الملك العمومي للمياه والملك الغابي إضافة إلى حوكمة منظومات الإنتاج و تطويرها
وأكّد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أولوية القطاع الفلاحي في برامج الحكومة وتبويبه ضمن أهم المشاريع الوطنية الكبرى التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير باعتبار دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النمو بالإضافة إلى معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد
و شدّد على ضرورة التركيز والعمل على فضّ الاشكاليات الحقيقيّة لكل منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية وتعزيز اليات تمويل القطاع، وفق ذات البلاغ
يذكر ان رئيس الحكومة كان قد اعلن يوم 12 ماي 2020 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري، عن جملة من القرارات لفائدة القطاع اهمها إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي اضافة الى إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد وإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا
ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وقرابة 10 بالمائة في مجهود التصدير علاوة على تأمينه لمواطن شغل لأكثر من 570 ألف تونسي
وتميز القطاع، خلال ازمة كوفيد-19 ، بتاقلمه مع الأزمة ونجاحه في تجاوزها من خلال تواصل تأمين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية بالكميات والجودة المطلوبة وتأمين المخزونات التعديلية بهدف التحكم في الأسعار.
