كشفت نتائج بحث وطني حول الادماج المالي في تونس، عرضت، الثلاثاء بالعاصمة، انه في الوقت الذي بات فيه 61 المائة من التونسيين عملاء لدى مؤسسة مالية نظامية (بنك، بريد، تامين غير ذلك الاجباري…) فإنّ 9 بالمائة، فقط، منهم يعدون حرفاء نشطين يقومون، على الأقلّ، بإجراء 3 عمليات شهريا عبر حساباتهم المالية.
وأطلق هذا البحث سنة 2017 بهدف تحديد مستوى الادماج المالي للاشخاص ولصغار المبادرين في مجال الاعمال على امتداد البلاد، وذلك من خلال فهم سلوكيات الطلب المالي وخصائص مختلف المستخدمين وغير المستخدمين للخدمات المالية.
وارتكزت الدراسة، التي قدمت نتائجها بحضور مسؤولين ماليين من بينهم وزير المالية، رضا شلغوم، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، على 22 مؤشر تتعلق بـ3 مرتكزات أساسية ألا وهي النّفاذ الى الخدمة واستخدام وجودة الخدمات المالية مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات السّياق التونسي.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، انه سيتم تأمين وسائل الجديدة من أجل تحسين الادماج المالي في تونس ولادماج الاشخاص ذوي الدخل الضعيف والمحرومين من الحصول على القروض البنكية، في الدورة الاقتصادية.
وأضاف أنّ البنك المركزي ينسق بشكل وثيق مع وزارة المالية وقسم الاقتصاد الرقمي والفاعلين في قطاع الاتصالات، في اطار التفاعل البيني (القدرة التي يمتلكها منتج ما او نظام ما للعمل مع أنظمة أخرى دون قيود على النفاذ) بهدف وضع منتوجات مالية جديدة على ذمة التونسيين.
ويتمثل الهدف المنشود في تحقيق استفادة الاشخاص من ذوي الدخل الضعيف من خلال اتاحة فرصة الحصول على قروض وادوات مالية بغية مساعدتهم على اطلاق مشاريع الى جانب تشجيع الاشخاص الناشطين في القطاع الموازي، على الاندماج في المنظومة الاقتصادية المنظمة والقانونية.
وبين وزير المالية، رضا شلغوم، من جانبه، أنّ الجهود سترتكز على تقريب ادوات مالية جديدة من المستخدمين في مختلف جهات البلاد تتلاءم مع حاجيات التونسيين ومن بين هذه المنتوجات جمعيات التمويل الصغير والتأمينات المخصصة للمهن الصغرى ..
وقال « غايتنا هو جعل سياستنا المالية مفيدة لجميع المهنيين وخاصة صغار المبادرين وذلك من خلال تسهيل نفاذهم الى خدمات جديدة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة على غرار الدفع عبر الهاتف ».
يشار الى ان الدراسة أظهرت أنّ 3 بالمائة، فحسب، من التونسيين يعتمدون الخدمة المالية عبر هواتفهم المحمولة في حين أنّ هذا الصنف من الخدمات تطور بشكل اكبر في دول أخرى تشهد نموا اقتصاديا اقل من تونس.
وأبرز ممثل مرصد الاندماج المالي، فاكر حلاب،  » ان نتائج هذا البحث تمثل أداة للمساعدة على اخذ القرار في مجال التنمية الاقتصادية و الاندماج المالي في تونس ».
وأضاف أنّ البحث بين أنّ النّفاذ الى الخدمات الماليّة من طرف التّونسيين لا يزال « محتشما » بفعل ضعف الثقافة المالية وارتفاع كلفة الخدمات المالية وغياب الثقة في النظام المصرفي ».
ويشير البحث الى ان 2 بالمائة، فقط، من التونسيين مؤمنون خارج التأمين الاجباري فيما حص 16 بالمائة منهم على قروض و17 بالمائة يدخرون في حساب بفوائد خلال العام الماضي.
وافضى البحث الى تبيان أنّ 6 بالمائة من المؤسسات الصغيرة مؤمنة و25 بالمائة منها هي من الحرفاء النشطين في حين تحصل 33 بالمائة منها على قروض خلال سنة 2018