تهدف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، التي كانت محل اهتمام مجلس وزاري، انعقد، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اساسا، الى ضمان ديمومة راس المال الطبيعي وتحسين كفاءة استعمال الموارد في كافة الانشطة واعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وبين القطاعات ودامجة ترابيا.
وقدّمت وزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي، خلال المجلس الوزاري، الذي اشرفت عليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، عرضا حول محاور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي واهدافها المستقبلية في تناغم مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.
وترنو الى توفير موارد وآليات تمويل ملائمة ومتاحة لكافة الفاعلين واعتماد تنمية محايدة للكربون متكيفة مع التغيرات المناخية وصامدة امام الكوارث مع السعي الى ضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية.
وتتطلع الاستراتيجية ذاتها، وفق المصدر ذاته، الى القضاء على النقاط السوداء للتلوث وتطهير واستصلاح المواقع الملوثة وتركيز الاقتصاد الدائري علاوة على تنمية الثقافة البيئية والعلوم والمعارف وكفاءة الموارد البشرية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.
وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة من أجل العمل والتنسيق المشترك لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها مع وضع مرجع للتقييم والمتابعة في الغرض بما يضمن حسن تنفيذها.
