قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية بوغديري، ان استكمال إصلاح المنظومة الجبائية في تونس سينتهي على أقصى تقدير في أفق سنة 2019.
وأوضحت، خلال دورة تدريبية، نظمتها وزارة المالية لفائدة مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين من 13 إلى 15 مارس الجاري بالعاصمة، أن الوزارة خيرت اعتماد المرحلية والتدرج في تمرير مجمل الإصلاحات الجبائية في مختلف قوانين المالية.
وبينت أن الاصلاح الجبائي لا يمكن إدراجه ضمن قانون موحد أو حزمة من الإجراءات مشيرة إلى أن الوزارة ارتأت التدرج في تمرير الاصلاح الجبائي حتى يتم استيعابه وعدم إثقال كاهل المؤسسات.
وأقرت المسؤولة بان كل إصلاح جبائي له انعكاس مالي سلبي على الدولة باعتبار أن الاصلاح يحمل معه التخفيف من الاداءات إلا أنها شددت على ان هدف الاصلاح يرمي إلى تحقيق الإنصاف الجبائي بين المطالبين بالأداء من جهة وتوسيع القاعدة الجبائية من جهة أخرى.
وتحدثت سهام نمسية بوغديري عن مراحل الاصلاح الجبائي، الذى انطلق فعليا منذ ماي 2013، بتكوين 6 مجوعات اشتغلت كل منها على محور معين تتعلق بمراجعة نظام الضرائب المباشرة ومراجعة نظام الضرائب غير المباشرة إلى جانب مراجعة النظام التقديري ومجابهة الاقتصاد الموازي علاوة على العمل على مجابهة التهرب الضريبي وتعصير الإدارة الجبائية والجباية المحلية.
وكشفت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن مجموعة العمل التي اشتغلت على الجباية المحلية لم تنته من أعمالها مبررة ذلك بانتظار استكمال الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في موفى نوفمبر من هذه السنة.
وذكرت انه في ماي 2014 تم إعداد مشروع وثيقة إصلاح جبائي متكامل والشروع في تمرير الإصلاحات الجبائية في مختلف قوانين المالية الأخيرة.
ومن جهة أخرى أعلنت المتحدثة عن اعتزام وزارة المالية إصدار مجلة موحدة للاداءات في غضون هذا العام بهدف تجميع كل النصوص الجبائية في مجلة موحدة وتفادي تشتتها بالإضافة إلى تيسير عمل المختصين والمستثمرين عند اللجوء إلى بعض الفصول الجبائية.
وأبرزت أن إعداد هذه المجلة في مراحل متقدمة جدا وسيتم قريبا الانتهاء من إعدادها وعرضها على الحكومة ثم عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
كما تضمنت الدورة التكوينية عرضا حول مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف قدمه مدير عام وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية عدنان قلص.
وأفاد أن كل الوزارات تقريبا باستثناء رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية انخرطت في هذا المشروع التجريبي وأضحت تعتمد على التقييم وفق النتائج والبرامج.
وابرز انه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي للميزانية الجديد سيتم إلزام كل الوزارات باعتماد التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
ومن جانبها أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي، التي أشرفت على اختتام الدورة، على أهمية تنظيم دورات تكوينية في المادة الجبائية لفائدة الصحفيين وتمكينهم من الوسائل التي تخول لهم التعامل مع المعلومة الجبائية والمالية بطرق علمية ومدروسة.
وعبرت عن استعداد وزارة المالية لتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الصحفيين التونسيين لتعميم الاستفادة وخاصة تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة بانفتاح أكثر لوزارة المالية.