سيطر الانفصاليون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها في عدن في خضم مواجهات دامية مع القوات الموالية للسلطة سقط فيها 15 شخصا، في تطور ينذر بفصل دام جديد في البلد الغارق في نزاع مسلح وازمة انسانية متفاقمة.

واتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا دول التحالف العربي، وخصوصا السعودية والامارات، الى التدخل « لانقاذ » الوضع في المدينة.

واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية من جهة، والقوات المؤيدة للانفصاليين المعروفة باسم « الحزام الامني » والمدربة على ايدي الامارات من جهة ثانية، بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.

ويحتج هؤلاء على الاوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر « المجلس الانتقالي الجنوبي » الذي يمثلهم سياسيا، مهلة زمنبة للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.

وحذر المجلس في بيان الاسبوع الماضي من انه اذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الاحد.

ويقود محافظ عدن عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 ايار/مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية « لادارة محافظات الجنوب وتمثيلها في الداخل والخارج » برئاسته.

والحراك الانفصالي يحظى بوجود قوي في جنوب اليمن وعلاقاته متوترة منذ السنة الماضية مع الحكومة التي تمركزت في عدن بعد طردها من صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 من قبل المتمردين الحوثيين.

وبحسب مصادر أمنية في عدن، فان قوات « الحزام الامني » المؤيدة للانفصاليين تمكنت في خضم المواجهات من السيطرة على مقر الحكومة واسر عشرات من العناصر الموالية لسلطة هادي.