صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الوم السبت بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، بـ 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين.
وتمت المصادقة على الفصول 1 و2 و4 بعد قبول مقترحات تعديل من جهة المبادرة بأغلبية تراوحت بين 160 و168 بالموافقة، في المقابل سقط الفصل الثالث في صيغته المعروضة من اللجنة بعد رفضه من قبل 174 نائبا وأصبح مشروع القانون يتكون من 4 فصول فقط.
وتمت المصادقة على الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون بموافقة 174 نائبا واعتراض 16 نائبا، في ما احتفظ بخصوصه نائبان فقط بصوتيهما.
وواكب عدد من النوّاب أشغال الجلسة العامة عن بعد، وذلك بحضورهم بالمقرّ الفرعيّ لمجلس نواب الشعب، دون أن يتدخلوا أثناء النقاش العام، طبقا لما تمّ إقراره كترتيبات استثنائية للجلسة العامة.
كما شارك كلّ النوّاب من مختلف أماكن تواجدهم وباستعمال مختلف التقنيات المتاحة في عمليات التصويت للمصادقة على مشروع القانون المعروض.
وقد شهدت عملية التصويت بعض الاضطراب بسبب توقف التطبيقة بالنسبة للنواب في الجهات ليتم لاحقا احتساب اصوات النواب من داخل قاعة الجلسة العامة بقصر باردو والمبني الفرعي للمجلس، بالإضافة إلى التطبيقة بالنسبة للمصوتين عن بعد وعبر البريد الالكتروني بالنسبة للنواب الذين تعذر عليهم التصويت عبر التطبيقة.
وقال رئيس المجلس راشد الغنوشي، عقب المصادقة على مشروع القانون، إن البرلمان أثبت أنه على استعداد لمساعدة الحكومة بالنظر إلى أنه يسعى إلى مصلحة البلاد، معتبرا أنه تم « إثبات الوحدة الوطنية في مجابهة العدو »(فيروس كورونا المستجد).
وأضاف أن المجلس سيمضي قدما في الإنجاز باعتماد التطبيقة المعتمدة للتصويت، معبرا عن شكره لكافة التقنيين الذين عملوا عليها وللجنة الفرز.