البث الحي

الاخبار : أخبار إقتصاديّة

مجلس نواب الشعب111

البرلمان يصادق على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، فصلا فصلا، وبرمته، بموافقة 83 نائبا واحتفاظ 11 ومعارضة واحد.
وكانت الجسلة قد تم تأخيرها إلى الساعة الخامسة والنصف مساء لمناقشة الفصول الخلافية في اجتماع لجنة التوافقات بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي.
وينص الفصل الخامس جديد من نفس القانون على أن تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالتفويت في الأراضي الاشتراكية أو دفعها على وجه المغارسة أو تسويغها أو المساهمة بها في رأس مال، لموافقة مجلس التصرف ومصادقة والي الجهة حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون. ويبيح الفصل الخامس مكرر إمكانية انتزاع الأراضي الاشتراكية من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن لنفس الأراضي أن يتم رهنها لفائدة المؤسسات الرسمية للقرض الفلاحي أو للقروض العقارية بغاية إنجاز تحسينات عقارية مستمرة، ولكن لا يمكن عقلها في غير حالات القروض المأذون بها قانونيا.
وتتصرف في الأراضي الاشتراكية، وفق الفصل السادس من نفس القانون، مجالس تصرف (في كل ولاية) منتخبة من أبناء المجموعة المستغلين للأرض، وتتولى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة. كما يضبط نفس الفصل إضافة إلى الفصل السابع مهام هذا المجلس.
ويؤكد الفصل العاشر من نفس القانون على أن تعرض، وجوبا، على تحكيم مجلس التصرف النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكية الواقعة داخل دائرة معتمدية أو اكثر بين أفراد ينتمون لنفس المجموعة.
وتسند، بحسب الفصل العاشر، الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة أفراد المجموعة وذلك بصفة فردية أو في نطاق تعاضديات أو شركات فلاحية بقرار من والي الجهة يقع تعليقه بمقرات الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية المختصة ترابيا.
ولايمكن إسناد هذه الأراضي، وفق الفصل 16 جديد، إلا بعد خصم مساحة عينية لفائدة الدولة مقابل الزيادة في قيمتها حددت بـ25 بالمائة من مساحة الأرض المراد إسنادها. ويفرض نفس الفصل أن يتم استغلال ثمن التفويت عند الاقتضاء لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة المجموعة المعنية .
وبشأن هذا الفصل (16)، تم قبول مقترح طرحه النائب حبيب خضر ويقضي بتنقيح هذه النسبة والنزول بها إلى مستوى 20 بالمائة تقسم بين الدولة والبلديات لتكوين رصيد عقاري لهذه الأخيرة. فيما عبر النائب فيصل التبيني عن تخوفه من خصم هذه المساحة لفائدة الدولة « لأنها في الأصل لا تملك هذه الأراضي وهو ما سيعقد عملية فض المشاكل العقارية » دون أن يستبعد نشوب خلافات « عروشية ».

بقية الأخبار

ذبذبات البث

frequence FM

الإنتخابات التشريعية

baramej

شبكة خريف شتاء

baramej

الأخبار المسجلة

ak

rd

rg

blagat

خدمات

job

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري