يتوقع البنك الافريقي للتنمية ان تسجل تونس معدل نمو ب 3 بالمائة سنة 2015 و1ر4 بالمائة سنة 2016 وتشير تقديرات البنك الافريقي للتنمية في تقريره السنوى حول افاق التنمية الاقتصادية في افريقيا 2015 الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك 25 29 ماى 2015 بالكوت ديفوار الى ان معدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن في تونس سيكون بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2015 و1ر3 بالمائة سنة 2016 وقدر البنك ايضا ان يتواصل انخفاض اسعار البترول في حدود معدل 65 دولارا للبرميل الخام سنة 2015 ليضطلع بدور ايجابي على مستويين على الاقل.
ويتعلق المستوى الاول بالمساهمة في تحسين الميزان الطاقي الذى بلغ عجزا يناهز 6ر3 مليارات دينار تونسي سنة 2014 في حين سيسمح المستوى الثاني باستقرار الاقتصاد عبر تقلص العجز التجارى والعجز الجارى وتحسن عجز الميزانية.
وينتظر تقرير البنك الافريقي للتنمية كذلك تحكما افضل في عجز الميزانية في البلاد الذى سيتحول من 7ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 5ر4 بالمائة سنة 2015 ليصل الى 2ر4 بالمائة سنة 2016 ويبرز التقرير نفس التوجه بالنسبة للعجز الجارى الذى سيكون بنحو 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 9ر7 بالمائة سنة 2014 و5ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 .
وينتظر ان يساهم تراجع اسعار البترول في تحسين التنافسية والوضع الاقتصادى في منطقة الاورو مدفوعا بعد بانخفاض العملة الاوروبية مقارنة بالدولار.
وهو ظرف ملائم من شان تونس الاستفادة منه وخاصة على صعيد الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر استنادا الى البنك الافريقي للتنمية.
واوصى البنك الافريقي تبعا لذلك الحكومة بالاستفادة من الظرف المناسب الناجم عن انخفاض اسعار البترول لتسريع نسق الاصلاحات في مجال الدعم للطاقة والحصول على هامش تحرك في الميزانية.
وعلى مستوى الاصلاحات الهيكلية لفت التقرير الى ان وجود اغلبية برلمانية من شانه ان يمكن من التصويت على القوانين ذات البعد الاستراتيجي المعلقة خلال الفترة الانتقالية 2011 2014 في مجال اصلاح القطاع المالي والمنافسة والافلاس والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص .
واعتبر البنك في ما يهم التضخم انه من المنتظر ان يتراجع سنة 2015 الى نسبة 5 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة سنة 2014 و4ر4 بالمائة سنة 2016.