قال النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين، الإثنين، إن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، بلغت 900 مليار دولار.
واعتبر المسؤول البارز في البنك الدولي، رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة “شديد التحفظ وكحد أدنى”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وفيما لم يسم المسؤول بالبنك دولا بعينها، فإنه عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في اليمن وسوريا وليبيا في عام 2011، شهدت تلك الدول صراعات مسلحة أثرت بشكل كبير على اقتصاداتها وبنيتها التحتية، علاوة على الدمار الذي سببه تنظيم “داعش” الإرهابي في دول مثل سوريا والعراق.
ويزور محيي الدين الكويت حاليا في إطار المتابعة والمراجعة السنوية مع الدول بشأن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 والبالغ عددها 17 هدفا والتي قررتها الأمم المتحدة في 2015، حسب المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، أشار محيي الدين إلى أن الدول العربية سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل، حيث يستحوذ 10 بالمائة الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 بالمائة من الدخل القومي، مقابل 45 بالمائة في أوروبا على سبيل المثال.
وأضاف محيي الدين أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تسجل أسعار النفط 69 – 74 دولارا للبرميل في عامي 2019- 2020 على التوالي.