وافق البنك العالمى على مشورع يتمثل فى اعتماد مالى قدره 70 مليون دولار سيخصص لمقاومة ارتفاع نسبة البطالة فى صفوف الشبان الحاصلين على شهادات عليا وذلك عبر اصلاح الجامعة وتحسين جودة التعليم واكساب الشباب المهارات التى يتطلبها سوق الشغل.
وينضاف هذا المشروع وفق ما جاء فى بلاغ اعلامى صادر يوم الاربعاء عن البنك العالمى فى واشنطن الى مشاريع أخرى كانت أطلقها هذا البنك فى تونس وتعلقت بالخصوص بايجاد منافذ بين موسسات التعليم العالى من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.
ووفق مسوول البنك الدولى المكلف بالعلاقات مع تونس اليان موراى فان توطيد العلاقات بين موسسات التعليم العالى والقطاع الخاص سيكون أحد أسس النموذج الاقتصادى الجديد فى تونس وسيكون أحد أهم الاعمال التى سيتم القيام بها للاستجابة لانتظارات الشباب.
وأضاف المصدر نفسه أن تونس يتعين عليهاأن تتوفر على يد عاملة ذات مهارات عالية ان أرادت خلق فرص العمل الضرورية على المستوى الكمى والنوعى وهو ما يستوجب بالضرورة اصلاح التعليم العالى بما يضمن حصول الطلبة على المهارات اللازمة وفق قوله.
وجاء فى بلاغ البنك الدولى كذلك أن حصيلة تونس فى مجال النفاد الى التعليم ايجابية جدا من ذلك أن الترسيم فى الجامعات سجل قفزة كبيرة من 8 الى 35 بالمائة بين 1990 و 2011 الا أن ذلك لم يساهم فى تحسين النتائج فى مستوى سوق الشغل.
وأفادت المختصة فى المجال التربوى بالبنك العالمى ورئيسة فريق العمل فى هذا المشروع نينا ارنولد من جانبها أن هذا المشروع سيدعم عديد الاعمال الجديدة على غرار متابعة وضعية الحاصلين على شهائد عليا عند خروجهم الى سوق العمل بما يساهم فى اضفاء النجاعة على القطاع.
وتابعت نفس المتحدثة قائلة ان تعاوننا مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التونسية تهدف الى النهوض بثقافة الموسسة لدى الشبان والى تحفيز موسسات التعليم العالى على توفير تعليم يرتكز أساسا على احتياجات سوق الشغل .
