منح البنك العالمي قرضين لتونس، مساء أمس الجمعة، بقيمة إجمالية تقدر ب175 مليون دولار (أي ما يعادل 515،5 مليون دينار). وسيوجه القرضان لتمويل برنامجين للتحول الرقمي، وفق ما صرح به وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف.
وفي حوار مع (وات)، أوضح معروف أن هذه التمويلات ستعجّل بتنفيذ البرنامج الإستراتيجي الوطني « تونس الرقمية 2020″، الذي تم إعداده ضمن رؤية توافقية، جمعت بين الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني. وسيسمح البرنامج من موقعة تونس كمرجع رقمي دولي والارتقاء بالمجال الرقمي وجعله من أسس التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
ويخصص القرض الأول، المقدّرة قيمته ب100 مليون دولار (ما يعادل 295،48 مليون دينار) لتمويل التحول الرقمي للإدارة، حسب مقاربة « الحوكمة باعتماد التكنولجيا » (gov tech) ، التي تجعل المواطن محور تمشيات الإصلاح بالربط بين التجديد في مجال إصلاح القطاع العمومي، والتصرف في التغيّرات والتكنولوجيات بهدف ضمان النفاذ العادل إلى خدمات إدارية ذات جودة.
ويركز المشروع، عمليّا، على أربعة ميادين رئيسية تتعلّق بالمنصة الرقميّة لإدارة التمدرس (عمليّة التسجيل ومتابعة التلاميذ/المدارس وكشف النقطاع المدرسي) فضلا عن التصرف في التعليم الرقمي وأنظمة المساعدات الإجتماعية (التحويلات النقدية والخدمات) والضمان الإجتماعي (التقاعد والتأمين الصحي).
رقمنة المؤسسات التربوية
وقال معروف « إنّ المنصّة الرقمية لإدارة التمدرس ستسمح بتحسين الوصول إلى الخدمات المختارة ويستوجب الأمر إرساء ترابط ذي دفق عال يربط بين مجمل المؤسسات التربوية البالغ عددها 6500 مؤسسة ».
وتابع « لهذا السبب سيتم تمويل شرط الترابط بقيمة 42 مليون دولار، في اطار قرض « الحوكمة باعتماد التكنولوجيا ». وأضاف ان تعميم الترابط بسعة جد عالية في المؤسسات التربوية يرمي إلى تعزيز الألياف البصرية في البلاد ويدخل ضمن برنامج « الدفق العالي جدا » في تونس.
ولدى تطرقه إلى رقمنة نظام المساعدات الإجتماعية، أوضح معروف أن هدفه هو تبسيط ورقمنة الخدمات الإجتماعية، على غرار التحويلات النقدية بالإضافة إلى ضمان الاستهداف الأمثل لمستحقي هذه المساعدات.
تخصيص 222 مليون دينار للمؤسسات الناشئة
وأفاد وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي بأن القرض الثاني الممنوح من البنك العالمي والبالغة قيمته 75 مليون دولار (ما يعادل 222 مليون دينار) سيخصص لتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.
ويتعلق الأمر بإنشاء آليات خصوصية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات، وأفاد بأن المشروع « لا يستهدف فقط الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة وذات القدرة العالية على النمو، لكن أيضا، يهم الفاعلين في النظام الإقتصادي للاعمال، مثل صناديق رأس المال المخاطر ومحاضن المؤسسات وفضاءات العمل المشترك.
وسيعمل ذلك خصوصا على تشجيع النساء صاحبات الأعمل والفاعلين الاقتصاديين في المناطق الداخلية على الاندماج الاقتصادي. وأوضح أنه سيقع تخصيص 45 مليون دولار لإنشاء صندوق الصناديق، الذي سيكون أداة لتمويل المؤسسات الناشئة في تونس. وتابع بالقول « إن إنشاء هذا الهيكل سيتم بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ».
وأفاد معروف أن البنك الألماني للتنمية أعرب، بعد، عن استعداده لتزويد صندوق الصناديق في ما تقوم الدولة التونسية بتمويل جزء من هذه الأداة من خلال صندوق الودائع والأمانات.
وصرح معروف أنّه سيتم تخصيص حوالي 17 مليون دولار لتطوير المؤسسات التكنولوجية المجددة وسيتم تعبئة 8 ملايين دولار لدعم النظام الإقتصادي مبينا أن دعم هذا النظام يعد ضروريا لتطوير الشركات الناشئة في ما ستوجه المبالغ المتبقية (5 ملايين دولار) لتعزيز القدرات المؤسساتية.