ابدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الاثنين قلقه إزاء أداء قطاع الخدمات الذي شهد تواصل تراجع مؤشرات النشاط خلال شهر ديسمبر 2014 خاصة في قطاعي السياحة والنقل الجوي.
وابرز المجلس وفق بلاغ أصدره أهمية التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تستدعي من الجميع تثمين المناخ السياسي الملائم للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل.
وسجل على الصعيد الوطني نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات الذي سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2015 ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
وثمن استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد.
كما اطلع المجلس على أخر تحيين لنسبة النمو الاقتصادي المقدرة لكامل سنة 2014 حيث تمت مراجعتها بشكل طفيف خلال الشهر الماضي من 4ر2 بالمائة إلى 5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة في سنة 2015 وهي نسبة تضل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل.
ودعا البنك إلى تقليص المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد وفي مقدمتها توازن القطاع الخارجي ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير.
