توقع البنك المركزي التونسي أن يشهد عجز الميزان التجاري تحسنا ملحوظا مع نهاية سنة 2014 وكذلك في بداية السنة القادمة.
وأضاف البنك في وثيقة حلل فيها تطور الميزان التجاري في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة وتحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها انه من المنتظر تقلص مستوى العجز التجاري في تونس الذي بلغ 8ر1 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وارجع البنك المركزي هذا التحسن المنتظر إلى توقعات بتقلص عجز الميزان الطاقي 4ر2813 م د حاليا نتيجة انخفاض أسعارالنفط الخام في الأسواق العالمية التي وصلت إلى اقل من 90 دولارا للبرميل الواحد خلال الشهرين الأخيرين مقابل أكثر من 110 دولارات في السابق من جهة ودخول بعض حقول النفط التي تم اكتشافها سنة 2013 في تونس حيز الإنتاج إضافة إلى عودة نسق إسناد رخص الاستكشاف من جهة أخرى.
ومن ضمن العوامل التي من شانها أن تخفف من توسع عجز الميزان التجاري أشار البنك إلى الصابة الاستثنائية المتوقعة لموسم زيت الزيتون في حدود 285 ألف طن علاوة على التطور الهام لصابة الحبوب التي ناهزت 4ر23 مليون قنطار.
كما سيكون لدخول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا على مستوى الحكومة والرامية إلى التحكم في عجز الميزان التجاري من التحكم في الواردات وتشجيع الصادرات واستهلاك المنتجات التي لها نظير مصنع في السوق المحلية الأثر في تحسن وضعية الميزان التجاري.
واعتبر معهد الاصدار وفق ذات الوثيقة التحليلية أن تأكد عودة نشاط إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي تزامنا مع حل الإشكاليات الاجتماعية وتسارع نسق النمو المنتظر في منطقة اليورو في سنة 2015 تكثف الطلب على المنتجات الصناعية التونسية عوامل مباشرة من شانها تخفيف الضغوط نسبيا على الميزان التجاري.
غير أن البنك المركزي اعتبر أن تحقيق بعض هذه الأهداف يبقى رهين تحسن الأوضاع الأمنية والمناخ الاجتماعي والسياسي.
