بقى البنك المركزي التونسي ، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%.

يأتي قرار البنك في أعقاب اجتماع للجنة السياسة النقدية التي وجدت أن مالية البلاد وأسعار صرف العملة المحلية (الدينار) ونسب النمو والتضخم، تدفع للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم ، بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس للنصف الأول من العام الجاري 1.2%، في حين تشير توقعات سابقة له تسجيل نمو نسبته 1.3% للعام الجاري، مقارنة مع 0.8% للعام الماضي.

وقال المركزي إن « الوضع الاقتصادي في البلاد والتوازنات المالية ما تزال تواجه ضغوطاً كبيرة، على الرغم من بوادر تحسن نسبي في قطاعي الصناعات والخدمات ».

وتوقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في حوار تلفزيوني أمس الأربعاء، تسجيل البلاد نسبة نمو تبلغ 3% العام المقبل، » لافتاً إلى أن « حكومته ستكون مستعدة لفرض ضرائب استثنائية وتجميد الزيادة في الأجور في 2017″.

وبحسب إحصاءات المركزي التونسي، منتصف الأسبوع الجاري، فإن الاحتياطي من العملة الأجنبية قُدر بـ 12.769 مليار دينار (5.805 مليارات دولار)، وتعادل تغطية حاجة البلاد من الواردات لمدة 116 يوماً.

(الدولار= 2.20 دينار)