يوشك التّرفيع في أجور الوظيفة العمومية بان يقوّض علاقة الثقة بين تونس والمؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي، وفق ما نبه إليه الخبير المحاسب وليد بن صالح في تصريح لـ »وات »، الاربعاء.
وقال بن صالح في هذا الصدد، « وفق الاحصائيات التي نشرتها وزارة المالية في 30 أفريل 2017، فان حجم الأجور في الوظيفة العمومية بلغ 380ر5 مليون دينار (م د)، على أن تصل الى 500ر14 م د، مع موفى السنة مقابل ميزانية بقيمة 700ر13 م د بعنوان التأجير. »
وستمثل كتلة الأجور خلال سنة 2017، ما يعادل 5ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة لصندوق النقد الدولي، بخفض كتلة الاجورة الى ما دون 14 بالمائة في كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام وهنا ياتي الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقضي بصرف 50 بالمائة، فقط، من الزيادة المتفق عليها ومع اعفاء في الاداء.
وتابع قوله « رغم هذه الاساليب الملتوية فإنّ الحكومة لن تحترم تعهدها وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على علاقة الثقة القائمة مع المؤسسات المالية الدولية التي ستتخذ ذلك ذريعة لتؤجل، مرة اخرى وبعد التجربة السيئة لسنة 2016، صرف القسط المقبل من قرض صندوق النقد الدولي المبرمج للثلاثي الرابع من سنة 2017″.
وأوضح أنّ الاتفاق المبرم بخصوص أجور الوظيفة العمومية يمثل نوعا من التلاعب بالحسابات العمومية بهدف الحفاظ على كتلة اجور في حدود
700ر13 م د، أي ما يعادل 9ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من أجل احترام نسبة الـ14 بالمائة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حسب ما أكده بن صالح.
وقال « المشكل يتمثل في ان كتلة الأجور، وباعتبار الاجراء المقرر، لم تحتسب بشكل صحيح. ولهذا فقد تجاوزنا وبشكل لافت التقديرات المرسومة موفى افريل 2017، وسيستمر الوضع كذلك لباقي السنة. »
ويصل مستوى التجاوز الى 800 م د، او ما يعادل 6 بالمائة وهي نسبة ضخمة خاصة بعنوان الاجوار التي عادة ما تتوافق فيها الانجازت مع التوقعات حسب الخبير ملاحظا بأن الهدف المرسوم لتحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة في ميزانية 2017 لن يتم بلوغه على الارجح بالنظر الى ما تم تسجيله في السداسي الاول من سنة 2017.
وللخروج من هذه الدوامة، أوصى الخبير المحاسب باتخاذ جملة من الاجرءات التي تشمل تجميد الانتدابات وتأجيل المفاوضات واعادة توزيع للموارد البشرية بالمؤسسات العمومية التي تشكو نقصا في اليد العاملة وخاصة في مؤسسات وهيآت وادارات المراقبة القادرة على توفير عائدات اضافية للدولة
(مراقبة جبايئة، شرطة جبائية، ديوانة، مراقبة اقتصادية، البنك المركزي التونسي والرقابة العامة للمالية ورقابة الميزانية…) وذلك عبر تكوين سريع.
ويتعلق الأمر حسب نفس الخبير، « بمراجعة الشروط المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي باتجاه مزيد من المرونة على مستوى الاهداف وآجال التنفيذ وبالاساس تحديد المسؤوليات على كل المستويات ».