سيكون بمقدور الموسسات المصدرة كليا  والمنتصبة في تونس  بيع منتوجاتها في السوق المحلية في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها المحقق في سنة 2014 وذلك بداية من غرة جانفي 2015 وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2015

  وقد كان مسموحا لهذه الموسسات ببيع جزء من منتوجاتها او اسداء  جزء من خدماتها في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من  رقم معاملاتها. وبررت وزارة الاقتصاد والمالية الترفيع في هذه النسبة لتصبح 50  بالمائة  بالصعوبات التي تعترض الموسسات الصناعية المصدرة كليا الناشطة في تونس لترويج انتاجها بالاسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تحول دون تمكينها من اقتحام أسواق خارجية جديدة.

  ويوكد قانون المالية لسنة 2015  أن هذه البيوعات  تبقى خاضعة  لكل الاداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والمتمثلة  خاصة في الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك  والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة والمعلوم على  الموسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والضريبة  على الدخل أوالضريبة على الشركات بعنوان الارباح الناتجة عن هذه  البيوعات.

   وتنشط في تونس 2579 موسسة مصدرة كليا ضمن نسيج صناعي يتكون  من 5683 موسسة  وهي اساسا فرنسية  710 موسسة  وايطالية  520  موسسة  والمانية  151 موسسة  وبلجيكية  122 موسسة . وتنشط الموسسات المصدرة في قطاعات النسيج والملابس  1501  موسسة  والصناعات الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية  244  موسسة  والصناعات الغذائية  199 موسسة  والصناعات الميكانيكية  والمعادن  193 موسسة   والجلود والاحذية  191 موسسة  والصناعات  الكيميائية  132 موسسة .

وتشغل الموسسات المصدرة نحو 330 الف  703 عاملا.