انتقدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، في بيان لها اليوم الجمعة، ما أسمته « تصاعد موجة جديدة من المحاكمات والاستدعاءات الامنية بكل الجهات في المدة الأخيرة مستهدفة كلّ الحركات الاحتجاجية السلمية على تنوّع مطالبها واختلاف فئاتها ».
وحملت التنسيقية الحكومة مسؤولية « هذا التوجه القمعي الخطير تجاه التحركات الاجتماعية العادلة في وقت كان الشباب ينتظر استفاقة من الفاعلين السياسين الممسكين بدواليب الدولة من اجل إعادة الامل في تونس أخرى ممكنة » وفق نص البيان.
وجاء في البيان أنه بعد تعرض مناضلي المجتمع المدني في منطقة البرادعة من ولاية المهدية إلى « الهرسلة » خلال اضرابهم العام الاسبوع الفارط مطالبة بالتنمية وتحويل المنطقة الى معتمدية، تعود السلطة مجددا لاستخدام طريقة المحاكمة وتوجيه التهم لمنفذي الاعتصامات والناشطين الاجتماعين.
وقالت التنسيقية إن البداية كانت يوم 23 اكتوبر الجاري برزمة من الاستدعاءات في حقّ معتصمي العائلات المعوزة بمنزل بوزيان للحضور لدى الشرطة العدلية بحجة « تعطيل حرّية العمل والفوضى ».
كما تم حسب البيان ذاته توجيه استدعاءات للمثول للتحقيق لكل من غسّان المحفوظي ووليد الطاهري من المكناسي بتهمة « التحريض على الفوضى وحرق المؤسسات العمومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ». مع العلم أنّ غسان المحفوظي هو من المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وقد أمضى مؤخّرا عقد انتداب ضمن قائمة الـ 64 وينتظر التعيين. أمّا وليد الطاهري فهو كذلك مفروز أمنيًا وناشط حقوقي وسياسي.
وذكرت التنسيقية أنه تم كذلك « إمطار » شباب الدهماني باستدعاءات من طرف محكمة الاستئناف بالكاف على خلفية اعتصام سابق لهم بالمعتمدية للمطالبة بالشغل والتنمية قبل حوالي سنة ونصف ويبلغ عددهم إلى حدّ الآن اكثر من عشرين شخص. وقد تمّ تحديد يوم 31 اكتوبر المقبل تاريخًا لمحاكمته إضافة الى ما تعرض له شباب قابس و نشطاء البيئة في القلعة الكبرى وغيرها.
وأكدت تمسكها بدعم كل التحركات الإحتجاجية من أجل التشغيل والحرية والتنمية والحق في البيئة والحق في الماء و الحق في كل المرافق العمومية في الجهات ومساندتها كل الناشطين الاجتماعيين من كل الفئات المنتفضة ضد كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تقصيهم وتهمشهم وتحرمهم من حقوقهم الدستورية.
ودعت الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى تحمل دورهم في دعم واسناد الحركات الاجتماعية في نضالها من اجل حقوقها المشروعة.
