نبهت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى حملة الايقافات التي وصفتها ب » العشوائية »، والاحالات على المحاكم لشباب من مختلف الاعمار، وفي أغلبهم أحداث، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة، مؤكدة على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب لا ينبغي تطبيقه فقط على من تورط في عمليات النهب والسرقة بل لا بد ان يشمل الفاسدين وناهبي المال العام والمتهربين من الجباية ولوبيات المال الفاسد واذرعه السياسية وبارونات الاقتصاد الموازي.
وجاء في بيان التنسيقية أنه من منطلق ما عاناه نشطاء الحراك الاجتماعي طيلة الأشهر الماضية من إحالات كيدية على القضاء، فإنها تدق ناقوس الخطر لما تنتهجه السلطة من « هجمة شرسة » ضد أبناء الحراك الاجتماعي، محذرة من تقديم أبرياء كأكباش فداء لأعمال لا تمت بصلة لا من قريب أو من بعيد للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وفق ما تضمنه البيان.
كما جددت التنسيقية الدعوة إلى المحامين للتطوع للدفاع عن الموقوفين خاصة وأن أغلبهم من الفئات الهشة، داعية المنظمات الحقوقية لمواكبة كل المحاكمات ومراقبة ورصد الانتهاكات والتشهير بها، ومطالبة الحركات الاجتماعية بمواصلة التمسك بنهج النضال السلمي حتى نيل حقوقها المشروعة.
وأكدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية استعدادها الدائم للنضال صلب الحركات الاجتماعية المطالبة بالعيش الكريم وإسنادها الميداني، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في التصدي لهذه الهجمة بكافة الاشكال النضالية الممكنة.
