أفضت جلسة عمل انعقدت مساء اليوم بإشراف والي مدنين وبحضور الاطراف الاجتماعية والادارية ذات العلاقة بمتابعة وضعية الشركة الجهوية للنقل بمدنين، الى اتفاق حول مجموعة من الحلول الظرفية للبعض من الصعوبات التي تمر بها الشركة في انتظار جلسة قادمة لبحث الحلول الدائمة والجذرية لهذه المؤسسة، وفق ما أفاد به « وات » الكاتب العام المساعد المكلف بالاعلام والنشر بالاتحاد الجهوي للشغل بمدنين حبيب الزموري.
واوضح الزموري انه تم الاتفاق على صرف جرايات اعوان وموظفي الشركة بداية من يوم غد وتمكين الشركة من مبلغ تسيير للتصرف في اسطولها وتمكينها من مواصلة اسداء خدماتها تجاه حرفائها.
وكان من المنتظر ان ينفذ أعوان الشركة اضرابا عن العمل بسبب عجزها عن سداد اجورهم امام عدم حصولها على منحة الدعم لشهرين بما قدره حوالي 4 ملايين دينار وهو ما اثر ايضا على سير خدماتها مما اضطرها الى التقليص في حجم السفرات التي تؤمنها الى نحو 30 بالمائة واعطائها الاولوية للنقل المدرسي.
وامام هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين وجه الاتحاد الجهوي للشغل منذ يومين نداء لانقاذ هذه الشركة العريقة المهددة بالانهيار محملا في بيان أصدره، وزارة النقل والحكومة كامل المسؤولية لما الت اليه اوضاع الشركة ووصولها إلى هذه الوضعية الكارثية . كما حمل الأطراف المذكورة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخلها داعيا المواطنين الى التعبير عن مساندتهم ودعمهم لاعوان واطارات الشركة في سبيل انقاذها وتفهم كل المواقف النقابية المتخذة في الغرض.
وذكر البيان بوضعية الشركة والمتمثلة اساسا في تراكم المستحقات المالية للشركة المتخلدة بذمة الدولة والتي تجاوزت مبلغ 27 مليون دينار اضافة الى تأخر الحكومة في صرف منحة الدعم لشهرين متتاليين وهو ما تسبب في عدم صرف اجور شهر نوفمبر الماضي. كما اشار الى تفاقم مديونية الشركة لدى المزودين بالمحروقات وقطع الغيار ولدى الصناديق الاجتماعية مما ادى الى توقف التزويد والتهديد بفرض عقلة على حساباتها البنكية لافتا الى النقص الحاد في الاسطول وهو ما جعلها عاجزة عن تشغيل كافة خطوطها ولا سيما الخطوط ذات المردودية المالية الجيدة.