استنكرت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة ما وصفته بسياسة اللامبالاة والإقصاء التي تنتهجها سلطة الإشراف و ذلك باصدارها مقررا خاصا بمؤسسات التعليم العالي دون التشاور معها في مجمل الفصول التي لا تلزم قطاع موظفي التعليم العالي و البحث العلمي حسب تأكيدها.
وجددت الجامعة في بيان لها حرصها على التفاعل الايجابي من اجل إنجاح ما تبقى من السنة الجامعية معتبرة انها مسألة مبدئية لضمان حق الطلبة في المعرفة و التحصيل العلمي و تكافؤ الفرص على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة.
ودعت الوزارة لتحديد بروتوكول صحي دقيق وواضح بتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية، بما يوفر الضمانات التامة لتحقيق صحة وسلامة الموظفين المعنيين باستئناف العمل وتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية عند توزيع الموظفين لاستئناف عملهم حسب المصالح و تحديد الاسلاك المعنية بما يكفل السير العادي للمؤسسة في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد و يضمن السلامة الصحية للهياكل الإدارية اثر ممارستهم لنشاطهم المهني
كما حثت الجامعة كافة الهياكل النقابية الجهوية والأساسية القطاعية إلى الإنخراط في اللجان الجهوية المشتركة، و تقييم الوضع تقييما دائما وذلك بالتنسيق مع الجامعة العامة من أجل رصد الإخلالات و مدى الجاهزية التامة للعودة الجامعية علاوة على دعوة منظوريها إلى الانخراط الايجابي و مساعدة الهياكل النقابية الأساسية و الجهوية.
يذكر ان جلسة عمل قد جمعت يوم 6 ماي الجاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى بوفد نقابي عن الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة والأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ وبحضور الكتاب العامين للجامعات العامة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الديوان وبعض المستشارين والمديرين العامين.
وتم خلال الجلسة التي انتظمت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتفاق على احداث لجنة مشتركة لمتابعة ضمان نجاح السنة الجامعية وتداول أهم إجراءات إنجاح السنة الجامعية 2019-2020 وكيفية ضمان سلامة الأسرة الجامعية