أعلن الحزب الجمهوري رفضه القطعي لتسخير امكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية على خلفية استعداد وزارة تكنولوجيا الاتصال الى اطلاق منصة رقمية للاستشارة الشعبية .
وأكد الحزب في بيان صادر عنه الخميس، أن » استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها و المتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها الى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج و فاقدة لكل شرعية .
ودعا الحزب المواطنين الى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية و المدنية لفرض حل للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي و بالعودة الى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي الى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.
