جدد الحزب الجمهوري « رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية صلب القانون الانتخابي، معتبرا ذلك « محاولة من الأحزاب الحاكمة حاليا لفرض هيمنتها ، والتضييق على المعارضة و الإصرار على تحجيم دورها ».
واعتبر الجمهوري في بيان اصدره الخميس، اثر عودة نقاش مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في البرلمان ، أن الأولى لمعالجة التشتت ومنح الإستقرار لمجلس نواب الشعب وهياكله هو التصدي لظاهرة السياحة البرلمانية و تنقيح النظام الداخلي للمجلس بما يجسد تلك الأهداف.
وأكد الحزب على أن المسار الانتخابي تهدّده مخاطر جدية بحكم التداخل بين أجهزة الدولة وخاصة السلطة التنفيذية برأسيها في الحياة الحزبية .
و بين أن تدفق المال السياسي من الداخل و الخارج دون ضوابط وفي تعارض مع القانون والاستثمار في مآسي الناس وتسخير أجهزة الاعلام للدعاية الإنتخابية و تحويل العمل الجمعياتي و إمكانياته الضخمة إلى أداة لخوض غمار الإنتخابات، هو الخطر الأكبر الذي يهدد الانتقال الديمقراطي بضربه لمبدا تساوي الفرص و النزاهة و الشفافية.
ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن حصر دورها في المراقبة التقنية للانتخابات و التدخل كلما اقتضى الحال ذلك للتنبيه الى المخاطر
التي تتهدد المسار الانتخابي .
كما طالب مؤسسات الدولة كافة الى منع التلاعب بالقانون والوقوف قبل فوات الأوان في وجه احتمال سيطرة اللوبيات السياسية والمال الأجنبي على الحياة العامة و الانحراف بالمشهد الانتخابي عن مساره الطبيعي .