أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستقوم بإيداع مشروع قانون أساسي جديد متعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري « الهايكا » في آجال قريبة.
وأوضحت، الوزارة في بلاغ لها ، أنه سيتم إيداع مشروع القانون فور استيفائه جميع الاستشارات الواجبة وحصوله على توافق الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن المشروع سيكرس دعائم دولة ديموقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير.
وأضافت الوزارة أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة طلبت في مراسلة وجهتها إلى مجلس نواب الشعب في 3 جوان الجاري سحب 8 مشاريع قوانين لإعادة النظر فيها أهمها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري .
كما طلبت في مراسلة ثانية في نفس التاريخ بتأجيل النظر في 8 مشاريع قوانين أخرى أهمها القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع القانون المتعلق بإصدار المجلة الرقمية.
من جهة أخرى كانت كتلة ائتلاف الكرامة قد تقدمت في 4 ماي المنقضي بمبادرة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وهو ما عارضته ال »الهايكا » بشدة.