دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، الجمعة، الى ضرورة تعميم نسبة الضريبة على الشركات والمحددة ب5ر13 بالمائة على جميع القطاعات الصناعية والخدمات ومكاتب الدراسات والمهن الحرة وحذف الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2020، الذي يقترح تسليط هذه النسبة على عدد من القطاعات دون غيرها.
واعتبرت أن توظيف هذه النسبة على نحو 9 قطاعات فقط « من شأنه التضييق على القطاعات الأخرى » ويعد « تمييزا سلبيا ويحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ».
يذكر أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد أسقطت، الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي اقترحته الحكومة في إطار تفاوضها مع منظمة التعاون والاقتصاد الدولي، لتجنب إعادة تصنيف تونس في القائمة السوداء ودول الجنات الضريبية.
ويقترح الفصل 26 توفر حد أدنى من المصاريف السنويّة وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين (يتم ضبطهما بأمر قانوني) بغاية « الانتفاع » بضريبة 5ر13 بالمائة (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) على الارباح المنصوص عليها وذلك بالنسبة للشركات.
ويهم هذا الاجراء، خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة، على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (5ر13 بالمائة) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
وأشارت الجمعية، بعد دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020، الى ضرورة العمل على الحد من النظام التقديري ومراجعته بصفة جوھرية (بما في ذلك نسب الضريبة المعتمدة) والإبقاء على شرط تقديم طلب كل 4 سنوات في صورة أحقية المطالب بالضريبة بالإنتفاع بھذا النظام.
وطالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بعدم إعتماد صنف المراجعة المحدودة الذي من شأنه إثقال كاھل المؤسسات الناشطة في القطاع المنظم بدرجة جديدة من المراقبة الى جانب العمل على تعصير إدارة الجباية وتمكينھا من الوسائل الحديثة قصد تسھيل القيام بأعمال التصاريح للمطالبين بالضريبة والتصدي إلى التھرب الضريبي.
ولاحظت أن مشروع القانون لم يتضمن إعتمادات لتمكين من تطوير إدارة الجباية وتزويدھا بالمعدات والتكنولوجيات الحديثة.
وحثّت الجمعيّة على ضرورة تقييم الإجراء القديم المتعلّق بمنح تخفيض في نسبة ضريبة المؤسسات، التي تدرج أسھمھا بالبورصة قبل سن أي إجراء جديد مع مزيد مراقبة حوكمة الشركات المدرجة علاوة على حذف الآداء على الأرباح المتأتية من التفويت في أسھم الشركة المدرجة لتأثيره السلبي على الإستثمار
الأجنبي في البورصة وتعويضه بآداء على معاملات البورصة يتكفل الوسطاء بالبورصة بتوظيفه ودفعه شھريا للخزينة العامة.
واقترحت، كذلك، اعادة العمل بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة إستثمار الأرباح صلب المؤسسة والإكتتاب في رأس المال وتوسيع مجاله ليشمل جميع الأنشطة الصناعية والخدمات.
ودعت الى اعتماد اجراءات لدفع التشغيل على غرار تكفل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر لمدة خمس سنوات، مطالبة باعادة النظر في مجال ونسب الخصم من المورد، التي « أصبحت تؤثر سلبيا على سيولة المؤسسات الاقتصادية ».
واقترحت توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية قصد تمكينھا من الإكتتاب في رأس مال كل الشركات الناشطة في القطاعات المنتجة والتي تشكو صعوبات اقتصادية مع تحديد ضوابط لذلك وتمويل عمليات اقتناء المؤسسات المصادرة لتيسير التفويت فيھا وتمكين الخزينة من الموارد اللازمة.
وطالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبّان بمراجعة إجبارية التصريح السنوي بأسعار التحويل من خلال الترفيع في الحد إلى 400 مليون دينار وحصر إجبارية التصريح في الشركات التي تربطھا علاقة بشركات منتصبة في الخارج.
كما حثّت على تعميم استعمال أجھزة تسجيل العمليات بالنسبة لجميع الأنشطة التجارية ومراجعة معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات والترفيع فيه بصفة جوھرية.