عبرعدد من المشاهدين للأعمال الدرامية التي تم بثها خلال شهر رمضان 2022 ، عن امتعاضهم من تنميط الدراما التونسية للمرأة في جل مسلسلات هذه السنة، لافتين الى أن الأعمال السابقة لم تخل أيضا من مظاهر هذا التنميط الذي أصبح « عادة درامية » لا يمكن الاستغناء عنها أو تغييرها حسب تقديرهم.
وأشار عدد من المشاهدين/ات خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات أمس الثلاثاء الى أن عمل « الحرقة » في جزئيه الأول والثاني المتتالين استطاع أن يطرح جملة من المظاهر الاجتماعية على غرار الهجرة غير النظامية و التمييز العنصري والعمالة الجنسية لكنه في نفس الوقت لم يوفق في تقديم صورة مغايرة للنساء في الواقع الدرامي التونسي أو العربي فضلا عن تأييده لبعض الذهنيات الأوروبية وسياسة الهجرة وعدم التطرق إلى حق الإنسان في حرية التنقل الذي نصت عليه أغلب المواثيق الدولية.
كما شدد الحاضرون على أن المسلسلات التونسية « تطبع » مع المعايير الاجتماعية والحدود الجندرية وتعيد انتاجها في مشاهد درامية تعكس العقلية الذكورية والسلطة الأبوية وتقدس مؤسسة الزواج والأمومة حسب تقديرهم.
وبخصوص التمييز العنصري أشارت الممثلة التونسية أميمة البحري التي لعبت دور « كايلا » طالبة اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء في مسلسل « الحرقة 2 (الضفة الغربية) أن التمييز العنصري القائم على أساس العرق ظاهرة موجودة داخل المجتمع التونسي ولم يطرح المسلسل إلا بعض الأوجه من الممارسات التمييزية الاقصائية التي تسلط على المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس بسبب لون بشرتهم.
من جهتها لفتت الباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي الى أن بعض التعبيرات التي تم تداولها في هذه الأعمال من قبيل « صاحبك راجل » إضافة إلى المشاهد الدرامية التي تقدم النساء كضعيفات أو مستنزفات أو متهمات هي ممارسات تؤدي بالضرورة إلى تنميط صورة المرأة وتمثيلها في دور الضحية حسب توصيفها.
وانتقدت السعيدي في حديثها عن الدراما التونسية غياب سياسة ثقافية في علاقة بالإنتاج الدرامي التونسي وعدم الاستثمار في العمل الفني الدرامي عبر تقديم منح تشجيع تساعد على ارتقاء هذا المنتوج.
أما الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة فقد اعتبرت من جهتها أن مسلسل « براءة » عرى الواقع ولم يكن بعيدا عما يحدث داخل المحاكم التونسية بخصوص الزواج العرفي الذي عرفته تونس قبل ثورة 2011 في الثمانينات، حسب ما عاينته كمحامية، منتقدة في المقابل، الأدوار التي كانت جلها « سلبية » في هذا المسلسل.
فيما شددت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي على أنه كان من الأجدر للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا » التدخل لفرض بث بعض المسلسلات التونسية بعد الساعة العاشرة لما تحتويه من مشاهد « صادمة » أو الإشارة بأنه لا يجدر المشاهدة لمن هم تحت سن 12.
للإشارة شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال موسم الأعمال الدرامية الرمضانية لسنة 2022، ردود افعال متباينة بخصوص هذه المسلسلات التي اعتبرها الكثيرون تحط من صورة النساء التونسيات وتضرب مكاسبهن وقيمتهن داخل المجتمع في تونس التي كانت سباقة على مستوى عربي في إصدار مجلة أحوال شخصية تعنى بالمرأة والأسرة فجر استقلالها.