أفاد رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر ان المشاركين في جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الاثنين  بقصر باردو لمتابعة موضوع انطلاق جولة جديدة من لمفاوضات الاجتماعية  أوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015.

وأوضح محمد الناصر في تصريح اعلامي عقب اشرافه على هذه الجلسة التي ضمت روساء الكتل البرلمانية وممثلي الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وعدد من أعضاء الحكومة  ان هذا اللقاء خصص لتباحث مختلف جوانب هذا الملف الوطني الذى وصفه بالهام   بهدف الوصول الى حلول لتحسين القدرة الشرائية للاجراء وامتصاص الاحتقان الذى خلفه ارتفاع الاسعار وذلك دون التدخل في شوون الحكومة. وأكد في هذا الصدد على أهمية ترسيخ مبدأ تواصل الدولة والحوار في كل المسائل لتحسين الطاقة الشرائية واعادة الامل في نفوس كل التونسيين مع اعتبار مقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية.

 ومن جهته أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية  نضال الورفلي أن جلسة العمل المنعقدة اليوم تندرج في اطار التفاعل مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 من دعوة لفتح المفاوضات الاجتماعية وتواصلا مع اللقاء الذى جمع في بداية الاسبوع الماضي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص هذا الموضوع.