تنظم وزارة الشؤون الخارجية الدورة ال35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية من 24 الى 28 جويلية الجاري بتونس ، تحت شعار « الدبلوماسية الاقتصادية : التعاون التونسي الافريقي نموذجا ».
وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأن التركيز على محور الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة يأتي استجابة لواقع التّحدّيات التّنموّيّة والإقتصادية التي تُواجهها تونس، وانسجامًا مع واقع العلاقات الدّوليّة التي تتّسم باحتدام التّنافسية من أجل اكتساح الأسواق واجتذاب الاستثمارات والسّياحة ، إلى جانب تطوير شبكات البنى التّحتيّة وبناء الشّراكات والتّكتّلات الاقتصاديّة.
وأضافت أن الاهتمام الخاصّ بإفريقيا، يندرج في اطار إضفاء مزيد من التّنوّع والتّوازن على علاقات تونس الاقتصاديّة وفتح آفاق لمزيد دعم تواجدها داخل العمق الإفريقي الذي يمثل أحد أبرز الفضاءات الاقتصادية في العالم، علاوة على انتماء تونس الجغرافي الى افريقيا ورصيدها الهامّ من علاقات التّعاون مع الدّول الإفريقيّة.
وأبرزت ، أن هذا الموعد السنويّ يعد مناسبة متجددة للتّقييم والتّفكير المعمّق والاستشراف وتحديد الأولويّات والأهداف وتطوير طرق العمل الموكول لوزارة الشّؤون الخارجيّة في تعزيز مكانة تونس على السّاحة الدّوليّة وتنمية علاقاتها الخارجيّة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف .
كما تأتي هذه الندوة، وفق ما ورد في نص البلاغ، في سياق الديناميكية الجديدة التي تشهدها الدبلوماسية التونسية والتي تتجلّى في حركية مكثّفة غير مسبوقة أعادت لتونس حضورها المتميز على الساحة الدولية ، وأكّدت ما تحظى به من تقدير دولي متزايد في ضوء ما حققته من نجاحات في مسار انتقالها الديمقراطي وتركيز دولة القانون.
ويتضمن برنامج الندوة التى سيفتتحها رئيس الحكومة يوم 26 جويلية الجاري بدار الضيافة بقرطاج، ويختتمها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بالاضافة الى الندوة العامة، تنظيم ندوات اقليمية وجهوية تمتد على مدى يومين ، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل الوطنية.
كما سيتم عقد جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي للندوة وتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، الى جانب تنظيم النّدوة القنصليّة التى ستتناول محور  » حماية حُقوق الجالية التّونسيّة ومصالحها وتدعيم اسهاماتها في المجهود الوطني للتنمية ».
وسيلتئم كذلك بالمناسبة ، اليوم الاقتصادي الذي سينعقد للمرة الثانية على التوالي بدار المُصدّر يوم 28 جويلية بمشاركة ممثلي الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة والقطاع الخاص ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.