افاد محمد فوزي بن حماد الرئيس الاول للمحكمة الادارية أن القضاء التونسي تمكن من ارساء فقه قضاء أثناء الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة والنزاعات الانتخابية التي رافقتها ويمكن الاعتماد عليه في الانتخابات القادمة.
واوضح بن حماد في تصريح ل وات اليوم الاربعاء على هامش ملتقى نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول النزاعات الانتخابية أن الاشكالات التي تعرض لها القضاة الاداريون خلال التحقيق في قضايا النزاعات الانتخابية تمثلت بالخصوص في
وسائل الاثبات في النزاعات الانتخابية مما اضطر بعض القضاة الاداريين الى التنقل الى مقر هيئة الانتخابات للتثبت من بعض المسائل والتحقيق فيها اضافة الى غياب ميزانية مخصصة للنزاعات الانتخابية للمحكمة الادارية.
وكان شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اشار في كلمته الافتتاحية للملتقى الى محدودية صلاحية الهيئة في مراجعة نتائج الانتخابات رغم انها ادارة انتخابية تتخذ القرارات الاساسية طيلة العملية الانتخابية وقراراتها خاضعة للرقابة القضائية.
واستعرض النزاعات الانتخابية الحاصلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الاخيرة اذا بلغ عدد الدعاوى التي رفعتها القائمات الانتخابية المترشحة في الانتخابيات التشريعية للطعن في قرارت هيئة الانتخابات 135 وتعهدت الهيئة بمتابعة 37 قضية أمام
المحكمة الادارية تعلق أغلبها بالتزكيات المقدمة من قبل المترشحين والضمان المالي واستكمال الوثائق في فترة البت في الترشحات في ما يخص الانتخابات الرئاسية.
وبخصوص النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات أفاد صرصار أنه تم تقديم 44 دعوى أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية تمحورت أغلبها حول اجراءات الفرز وخرق أحكام الصمت الانتخابي أو أسماء ورموز القائمات.
من جانبه أوضح سمير حميد المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين أن هناك ثغرات في منظومة النزاع الانتخابي أهمها الفرق بين تاريخ اخر أجل للتسجيل واليوم السابق للانتخاب ومسالة عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على التقاضي حسب القانون الانتخابي كما لا يمنع القانون الاشخاص الذين ليس لهم صفة بأن يقوموا برفع قضايا تخص العملية الانتخابية غير أن المحكمة تقضي برفض الدعوى لانعدام الصفة.
