عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن « موقفها المبدئي الرافض لمشروع قانون ألمصالحة » الذي قالت إنه « لن يؤدي إلى تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي ولا إلى تقليص البطالة، وإن سلبياته عديدة ومتنوعة ».
وفي بيان أصدرته أمس الخميس، دعت الرابطة، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وكل الأطراف التي تقف وراء مشروع هذا القانون إلى « سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد ».
كما أشارت إلى أنها « فوجئت بقرار إطلاق النقاش حول مشروع قانون المصالحة، رغم اعتراضات جزء هام من المجتمع التونسي والمجتمع المدني والطيف السياسي، ورغم إقرار رئيس الدولة بأن البلاد تعيش أزمة خطيرة تفرض العمل على التوافق ولا تقسيم التونسيين »، وفق نص البيان.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع هذا القانون يتضمن « مخالفة المبادئ العامة الواردة بالدستور ومنها المساواة بين المواطنين وذلك بإعطاء امتيازات للذين أفسدوا وأثروا بدون موجب شرعي وانتهكوا حقوق الغير، دون سواهم من المواطنين ». كما أنه يحمل « انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور ».
وأضاف البيان أن هذا المشروع يتضمن » إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، إقتصاديا واجتماعيا ».
وانتقدت الرابطة أيضا ما اعتبرته « احتواء القانون لإجراءات صلح، دون رقابة حقيقية ومستقلة، بما من شأنه أن يسفر عن مزيد من الفساد في زمن استشرى فيه الفساد بشهادة المختصين في الموضوع »، وفق ما ورد في البيان.
