أفاد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين في تصريح له اثر اللقاء الثاني المنعقد بقصر قرطاج بمبادرة منه والذي جمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه تم التوصل الى اتفاق في القطاع الخاص سيقع امضاوه نهاية سبتمبر الحالي كما تم التوصل في القطاع العام الى شبه اتفاق سيقع استكماله وامضاوه نهاية هذا الاسبوع.
وأشاد رئيس الدولة في نفس التصريح بالتقدم الهام في المفاوضات والذى سيثمر قريبا صياغة وثيقة بين مختلف الاطراف مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستوفر الاستقرار الاجتماعي الضروري لتونس ومنوها بالتوافق الحاصل خاصة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف.
كما بين أن مبادرته تهدف الى ايجاد مناخ ملائم لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وتحقيق الاستثمار الداخلي والخارجي داعيا الجميع الى التوجه الى العمل وابلاغ رسالة وحدة ومسوولية الى العالم.
وتوجه رئيس الدولة بالشكر الى كل الاطراف التي ساهمت في هذا الحوار وغلبت المصلحة الوطنية والتي أكدت على التضامن الوطني الذى سيومن لتونس أرضية صلبة للنجاح في حربها على الارهاب وكسب تحديات التشغيل والتنمية.وحضر هذا اللقاء الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج.