اكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لدى إشرافه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على الاجتماع الأول للجنة المتكونة من ممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج، أن هذا الإجتماع ليس لتقديم مقترحات جديدة خارج إطار هذه الوثيقة، بل هو لتقييم درجة التقدم في إنجاز أولوياتها وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر ازالة كل الالتباسات وتحديد خطة عمل للمرحلة القادمة، معربا عن يقينه بأن الوضع العام سيحرز تقدما.
ودعا رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة، إلى النظر في جملة المقترحات التي قدمتها بعض الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف تحيينها، وحث بقية الأطراف على تقديم المقترحات التي تراها صائبة، مشددا على أن رئاسة الجمهورية لن تتدخل في هذه المسألة.
وإنتقد رئيس الجمهورية، التونسيين الذين لا يساندون المسار الإنتقالي في تونس، خلافا لباقي دول العالم التي ما إنفكت تعرب عن إعجابها بالتجربة التونسية في هذا المجال، قائلا « علينا أن نبرهن للعالم أننا متفقون رغم مشاربنا المختلفة .. يمكن أن نختلف في كل شيء إلا في المسائل المتعلقة بالوطن ».
وأكد في ختام كلمته، أن اللجنة ليست مطالبة بانهاء ما تم تكليفه بها اليوم، لكن السرعة مطلوبة مع تجنب التسرع، مبرزا ضرورة أن تتوصل اللجنة إلى أرضية توافق بين مختلف الأطراف الموقعة على الوثيقة، بالنظر الى جملة المقترحات التي قدمها البعض.
