أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال سعودي (أكثر من مليون دولار) بحق 18 متهما بالفساد.
وقالت النيابة، إن من بين المتهمين مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية، دون أن تكشف عن أسمائهم.
وأكدت النيابة ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها قامت بـ »التحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة » ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضدهم بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال.
ومن بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية، واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته.
كما أشارت النيابة الى إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة، وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته؛ لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.
وامتدت الأحكام القضائية إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة عزمها إحالة الفاسدين للمحاكم المختصة لحماية مكتسبات الوطن.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية محاسبة العديد من المتهمين بالفساد من ضمن إجراءات تهدف للتأكد من قوة وصلابة الاقتصاد المحلي من أجل عملية تنموية مستمرة.