أعلنت السعودية اليوم  الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

وبعيد التصعيد المفاجئ في العلاقات بين البلدين، أعربت كندا عن « قلق شديد » حيال الاجراءات السعودية، لكنها شددت في الوقت على انها ستبقى « تدافع (…) عن حماية حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة ».

واعتبرت السعودية السفير الكندي « شخصا غير مرغوب فيه » وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، فيما استدعت سفيرها في كندا « للتشاور »، احتجاجا على ما اعتبرته « تدخلا » في شؤونها الداخلية.

وصدر القرار بعدما دعت السفارة الكندية إلى « الإفراج فورا » عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

وذكرت قناة « الاخبارية » الحكومية في حسابها بتويتر ان الرياض قررت « إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا »، وان وزارة التعليم « تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى ».

ووصفت وكالة الأنباء السعودية، كندا « واحدة من أهم دول الابتعاث الخارجي ». وقالت الوكالة في اكتوبر الماضي أن عدد السعوديين الذين يتابعون دروسا فيها، خصوصا في مجال الطب، يبلغ أكثر من 8200 طالب، نسبة النساء بينهم حوالى 33 بالمئة. ويرافق هؤلاء الطلاب أكثر من 6400 شخص من أفراد عائلاتهم.

واوضح وكيل وزارة التعليم السعودية لشؤون البعثات جاسر الحربش لقناة الاخبارية انه يتم الاعداد لنقل سبعة الاف طالب وعائلاتهم في كندا الى دول اخرى في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي أوتاوا، قالت ماري بير باريل المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان « إننا قلقون جدا لهذه الأنباء الصحافية ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير ».

وأضافت « ستدافع كندا دائما عن حماية حقوق الإنسان خصوصا حقوق المرأة وحرية التعبير في كافة أنحاء العالم ».